تأثیرها و چالش‌های پیش روی عراق پس از اتفاقات منطقه سبز بغداد

به طور کلی لازم است که چارچوب هماهنگی شیعیان برای آینده نظام سیاسی عراق و نیز عدم اتحاد تشرینی‌ها و صدری‌ها، این حس شکست را در میان هواداران جریان صدر از بین ببرد و هرچه سریع تر آنان را به موضوع تشکیل کابینه باز گرداند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، اتفاقات منطقه سبز بغداد اگرچه از طریق وساطت‌های داخلی و بین المللی و منطقه‌ای و در پایان سخنرانی مقتدی صدر و درخواست وی از هواداران جریانش برای ترک منطقه سبز بغداد پایان یافت اما دارای تأثیرها و نیز چالش‌های خود در میان مدت و بلند مدت برای وضعیت سیاسی عراق بود که در یادداشت زیر به آنها اشاره‌ای خواهیم داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بدعت جدید در سازوکار سیاسی عراق

در گذشته یکی از بدعت ها در سازوکار سیاسی عراق، تفسیر حقوقی مفهوم "فراکسیون بزرگ تر" بوده است. تفسیری که تا به امروز نیز مشکل آفرین است. اگر بخواهیم به طور خلاصه آن را توضیح دهیم، داستان از این قرار است که فراکسیون بزرگتر باید نخست وزیر را انتخاب کرده و اقدام به انجام مشاورات برای تشکیل کابینه بکند. اما در سال 2010 دادگاه فدرال فراکسیون بزرگتر را فراکسیونی اعلام کرد که "در جلسه پارلمان تشکیل شود و اعلام موجودیت کند" اما این درحالی است که به طور طبیعی فراکسیون بزرگتر فراکسیونی است که در انتخابات اول شده باشد.

اما بدعت تازه بوجود آمده در عرصه سیاست عراق، تقسیم قدرت نه بر مبنای وزن و دستاوردهای انتخاباتی بلکه بر مبنای وزن تاریخی و اجتماعی است. این بدعت را بار اول الاطار التنسیقی بوجود آورد بدین صورت که خواستار اعطای وزارتخانه‌هایی به برخی از احزاب قدیمی شد که نتایج قابل توجهی در انتخابات 2021 کسب نکرده بودند و این موضوع در زمان خود با مخالفت صدری ها رو به رو شد. اما پس از کناره گیری صدری ها از مجلس، الاطار التنسیقی اقدام به تقسیم مناصب بین احزاب خود کرد و در این جا صدری ها که دیگر وزن انتخاباتی و پارلمانی نداشتند، از همین مبنای اجتماعی و تاریخی خود استفاده کردند و پس از آن تحولات اخیر بوجود آمد!

چنین مبنایی برای تقسیم مناصب در آینده بعید نیست که مشکل ساز شود زیرا اگر احزاب جدیدی کرسی‌های بیشتری در انتخابات کسب کنند، احزاب قدیمی حاضر به مشارکت آنان بنابر همین مبنای ثقل تاریخی و اجتماعی خود نخواهند شد کما این که چنین قضیه ای باعث مشکل میان احزاب کلاسیک نیز خواهد شد زیرا اگر یک حزب قدیمی نتیجه قابل توجهی را کسب نکرد، باز هم به خاطر سابقه حضور خود در نظام سیاسی عراق، خواهان مناصبی خواهد شد!

مهم ترین بازیگران سیاسی برنده در تحولات اخیر

درباره این موضوع هم در ابتدا باید بیان کنیم که منظور ما از اطلاق عنوان برنده، از نظر آینده سیاسی و انتخاباتی است و البته این موضوع به معنای نفی این احتمال هم نیست که چه بسا این برندگان در آینده به دلیل اشتباهات محتملی دستاوردهای خود را از دست بدهند.

در این خصوص از مهم ترین برندگان شیخ قیس الخزعلی و نوری المالکی بودند. البته که لازم به ذکر است در این جا معیار، توانایی کسب بیشترین آرای ممکن از پایگاه اجتماعی طرفداران محور مقاومت در عراق است و نه عموم شیعیان این کشور.

به طور کل باید اشاره داشت که اکثریت طرفداران این محور در عراق همیشه نسبت به اکثریت رهبران سیاسی خود به دلیل ضعف در تعامل با سیاستمداران وابسته به جریان صدر، انتقاد داشتند و اساسا یکی از دلایل رشد چشمگیر آرای ائتلاف دولت قانون در انتخابات اخیر و کسب بیشترین رأى از پایگاه اجتماعى هواداران محور مقاومت، همین نوع تعامل با دولت الکاظمی و سیاستمداران وابسته به جریان صدر بود. به عبارت دیگر براى مثال ائتلاف دولت قانون اساسا جلسه رأی گیری به دولت الکاظمى را تحریم کرده بود همچنین ائئلاف دولت قانون همیشه در کشمکش های سیاسی در مقابل سیاسیون جریان صدر به عقیده بخشی از پایگاه اجتماعی محور مقاومت در عراق از موضع قدرت وارد مى شد.

با این حال نباید این نکته را هم فراموش کرد که همه این ها به دلیل فضای تنش زا میان طرفین یعنی بخشی از هواداران محور مقاومت و بخشی از هواداران جریان صدر در دو سال اخیر است که تعامل از موضع قدرت در چنین فضایی جای تعامل از موضع اعتدال را می گیرد خصوصا هم که نباید فراموش کرد نوع تعامل از موضع قدرت شیخ قیس الخزعلی و نوری المالکی در اتفاقات اخیر عراق از نظر هواداران محور مقاومت در این کشور نتیجه هم داد و باعث عقب کشیدن معترضان صدری از خواسته‌هایشان شد.

اما در این بخش نباید فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی را فراموش کرد که او نیز با تعامل از موضع قدرت توانست به گونه‌ای معترضان وابسته به جریان صدر را به عقب براند به طوری که در اوج درگیری‌ها این معترضان حتی فکر محاصره دوباره شورای عالی قضایی را نکردند و چنین موفقیتی برای آینده سیاسی این شخصیت یک امتیاز مثبت محسوب می‌شود.

عزم جدی چارچوب هماهنگی عراق برای تشکیل دولت به ریاست «السودانی»اتحادیه میهنی کردستان عراق: هنوز توافقی درباره رئیس جمهور صورت نگرفته استائتلاف العبادی: تلاش‌های بین‌المللی برای حل بحران سیاسی عراق از طریق گفتگو آغاز می‌شودحکیم: برای حل بحران عراق همه باید از سقف مطالبات خود کوتاه بیایند

 

مقتدی صدر و حضور وی در فضای سیاسی عراق

در ابتدای بررسی این بخش این مقدمه لازم است ذکر شود مبنی بر این که پس از سخنرانی مشهور مقتدی صدر که باعث پایان درگیری‌ها شد، اگرچه تلاش شد که وی به عنوان "خاموش کننده آتش فتنه" ظاهر شود اما واضح بود که این سخنرانی در واقع اعلان به نتیجه نرسیدن تلاش‌های معترضان صدری برای تسلط بر اماکن حیاتی بغداد بود. به همین خاطر در روزهای پس از اتفاقات منطقه سبز بغداد به وضوح خشم و سرخوردگی میان هواداران این جریان به دلیل دادن قربانیان بسیار و عدم تحقق هیچ هدفی، دیده می شود.

اما چیزی که باعث افزایش این خشم شد، پیام‌های طیفی از رهبران الاطار التنسیقی بود که طرفدار تعامل قوی تر با معترضان صدری بودند. در حقیقت پیام‌های آنان به وضوح عبارت از اعلام پیروزی بر معترضان این جریان بود بلکه از مطالبه محاکمه افرادی از این جریان هم حکایت داشت؛ همین موضوع باعث شد فضا دوباره متشنج شود که البته با پیام دیگری از هادی العامری علی الاقل رهبران عصائب اهل حق موضع خود را تعدیل کردند هرچند چنین چیزی کمتر در میان رهبران دولت قانون مشاهده می‌شد.

در این خصوص باید گفت اگرچه تعامل از موضع قدرت در مقابل صدر در ایام درگیری‌ها و تحصن‌ها قابل درک بود اما حالا وقت اندکی نرمش نشان دادن و وارد شدن از باب مذاکرات است. در حقیقت با وجود این که واقع بینانه نیست مقتدی صدر دولت را به تنهایی تشکیل دهد اما در عین حال هم اصل حضور این جریان در تشکیل کابینه ضروری است زیرا در هر حال جریان صدر از ارکان نظام سیاسی فعلی است و عدم بقای این نظام باعث متضرر شدن همه طرف‌ها است.

غیر از این که در آینده بدترین سناریو برای الاطار التنسیقی این است که جریان صدر با تشرینی‌ها متحد شود خصوصا که عموما رسانه‌های غربی-عربی مخالف محور مقاومت در حال دنبال کردن این خط خبری برای صدری‌ها مبنی بر شکست آنان در اتفاقات اخیر و این خط خبری برای تشرینی‌ها مبنی بر بازگشت دولتی به مانند دولت عادل عبدالمهدی هستند و به طور کل لازم است که الاطار التنسیقی برای آینده نظام سیاسی عراق و نیز عدم اتحاد تشرینی‌ها و صدری‌ها، این حس شکست را در میان هواداران جریان صدر از بین ببرد و هرچه سریع تر آنان را به موضوع تشکیل کابینه باز گرداند.

 نویسنده : شهاب نورانی فر

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: نوری مالکی هادی العامری مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق مقتدی صدر اخبار عراق نوری مالکی هادی العامری مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق مقتدی صدر اخبار عراق تعامل از موضع قدرت الاطار التنسیقی منطقه سبز بغداد هواداران جریان محور مقاومت تشکیل کابینه نظام سیاسی دولت قانون سیاسی عراق تشرینی ها جریان صدر مقتدی صدر صدری ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۴۳۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالش‌های اقتصادی

آیا دولت رییسی از توان و ظرفیت لازم برای مهار چالش‌های جدی و پر شمار کشور برخوردار است ؟ آیا اولویت گذاری های دولت در سالجاری، منجر به کاهش مشکلات خواهد شد؟ این سوالات و مشابه آنها از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و حتی افکار عمومی است.پیش از ورود به این بحث بیان چند نکتۀ مقدماتی ضروری است:

بعد از شکست توافق برجام که رقابت های سیاسی داخلی هم از عوامل تأثیرگذار آن بود و تشدید تحریم ها در ابتدای سال ۹۷، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از طریق عدم امکان فروش نفت از بین رفت. علاوه بر تحریم فروش نفت، در تجارت کالاهای غیرنفتی و نیز ارتباطات مالی و بانکی با جهان خارج نیز محدودیت های بیسابقه ای تحمیل شد. قابل انتظار بود که این میزان محدودیت برای اقتصادی که به شدت به تجارت خارجی اش وابسته است، مشکلات معیشتی و رفاهی جدی برای تودۀ مردم ایجاد می شد. دولت وقت (روحانی) برای جبران درآمدهای نفتی ناچار به تأمین کسری بودجه از طریق استقراض (فروش اوراق قرضه و از بانک مرکزی) گرفته تا فروش اموال و شرکت های دولتی متوسل شد. با اتمام منابع موجود برای جبران کسری بودجۀ ناشی از حذف درآمدهای نفتی، قابل انتظار بود که شرایط اقتصادی کشور دشوارتر گردد. با استقرار دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰، انتظار آن بود که دولت شرایط سخت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور را درک نموده و کابینه ای توانمند، با تجربه و با تخصص های لازم معرفی نماید، به خصوص آنکه پیش از استقرار، با وعده های حیرت انگیز، توقع زیادی در بین طرفداران خود ایجاد نموده بود. نیاز به مرور وعده های نشدنی اعلام شده نیست اما ادعای حل مشکلات معیشتی مردم بدون رفع تحریم ها، کاملاً قابل تردید بود. اما با معرفی کابینه ای ضعیف، کم تجربه و کم تخصص، مشخص شد که انتظار حل مشکلات اقتصادی حتی با رفع تحریم ها نیز انتظار نابه جائی است. لازم به تأکید است که مجلس فعلی که همسو با دولت جدید بود نیز به دلیل تأیید اعضاء ضعیف کابینه، در ایجاد مشکلات اقتصادی امروز شریک است و ژست های منتقدانۀ گاه و بیگاه مجلسیان، مسئله را تغییر نمی دهد. ضعف و ناتوانی کابینه وقتی بیشتر نمایان شد که دولت و مجلس در کمتر از دو سال ناچار شدند بیش از ده وزیر و مسئول ارشد اقتصادی را تغییر دهند. در طول سه سال گذشته، دولت با تصوراتی نه چندان واقع‌ بینانه تلاش کرده وعده های خود را عملیاتی کند. از جملۀ اقدامات دولت در این راستا عبارتند از: تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه، توسل به توافقنامه های منطقه ای، افزایش بیسابقۀ روابط تجاری با کشورهای چین و روسیه، تمرکز شدید بر کاهش نقدینگی (به زعم خود) به عنوان مهمترین عامل تورم. با این وصف، کمترین نشانه از موفقیت این روش ها در حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. بعد از گذشت نزدیک سه سال و ناکامی در روش های به کارگرفته برای جبران درآمدهای نفتی، وقتی کفگیر منابع درآمدی دولت به تهِ دیگ رسید (فروش اوراق قرضه، فروش شرکت های دولتی، فروش اموال مازاد، و احتمالاً برداشت از صندوق توسعۀ ملی)، برخلاف وعدۀ داده شده دولت متوجه سفرۀ مردم شد. اولین اقدام در تنگ تر کردن سفرۀ مردم، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود (که متأسفانه با توصیه و اصرار تعدادی اقتصادخواندۀ بی اعتنا یا غافل به ناکارآمدی این روش). این در حالی بود که من و برخی متخصصین اقتصاد، هشدارهای مکرر در مورد تبعات سخت این اقدام برای مردم را داده بودیم. با این وصف، این اقدام با نام تکراری جراحی اقتصادی (که به رغم شکست دو جراحی به اصطلاح اقتصادی پیشین) انجام شد که حاصل آن افزایش طوفانی قیمت ارز و نرخ تورم بود.

نکتۀ دیگری که در تحلیل های اقتصادی باید در نظر گرفت آنست که بر خلاف تصور رایج، وضعیت اقتصاد کشور تنها به سیاست های چند مسئول اقتصادی (وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، و رئیس سازمان برنامه و بودجه) محدود نمی شود، بلکه سیاست ها و اقدامات اغلب وزرا در تحولات اقتصادی تأثیرگذار است. بدون تردید همۀ وزرای تولیدی (صنعت معدن و تجارت، کار و رفاه، نفت) و نیز وزرای راه و شهرسازی، ارتباطات، و از همه مهمتر امور خارجه (به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش نفت و تأمین نیازهای بخش مصرف و تولید از خارج، و بنابراین به مطلوب بودن روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور) بستگی تام دارد.

نکتۀ سوم آنکه، علاوه بر کابینه و تیم اجرائی ضعیف، نوع اولویت‌بندی دولت نیز بر ناکامی حل مشکلات اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده و هست. مرور بینش و نگرش اصولگرایان نشان می دهد که مهمترین دغدغه و اولویت این گروه، موضوعات ایدئولوژیک، فقهی و سیاسی است و رشد و رفاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم اولویت پائینی در این نگرش دارد. این مهم نه از نوشته ها و خطابه ها و شعارها، که از تخصیص منابع و ردیف های بودجه قابل تشخیص است. بنابراین، در چنین ساختاری از رتبه بندی اولویت ها آن هم در شرایط تشدید تحریم ها، حل مشکلات معیشتی و رفاهی انتظاری نابه‌جا خواهد بود.

با این توضیحات مقدماتی، اکنون می توان به تحلیل سیاست های اقتصادی دولت در دو سال گذشته و در سال جاری پرداخت. در حوزۀ اقتصادی دولت پیش و پس از استقرار، کاهش تورم از طریق کاهش سرعت رشد نقدینگی را اولویت اصلی خود اعلام نمود. هرچند این اولویت نیز بنابه توصیه و اصرار بسیاری از اقتصادخوانده ها صورت پذیرفته اما برای متخصصینی که با ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ موجود آشنا هستند مشخص بود و هست که علت ریشه ای افزایش و تداوم نرخ تورم، فراتر از افزایش نقدینگی است و بنابراین بدون رفع این ریشه ها (که عمدتاً غیراقتصادی و ناشی از همان اولویت های ایدئولوژیک است) امکان کاهش قابل توجه نقدینگی و بنابراین تورم وجود نخواهد داشت. تجربۀ ناکامی دولت پس از سه سال تلاش و تمرکز جدی بر کاهش نقدینگی و تورم شاهد این مدعاست. بنابراین، بدون رفع ریشه های اصلی نقدینگی و تورم، امکان کاهش قابل ملاحظۀ این دو شاخص وجود ندارد مگر آنکه تحریم ها رفع و دوباره درآمدهای نفتی به کمک دولت آید تا کسری بودجه ها تأمین و موقتاً بخشی از مشکلات حل گردد (یا به عبارت بهتر، به نسل های بعدی منتقل شوند). با این وصف، فشار بر کاهش نقدینگی به منظور کاهش تورم اگر با اصلاحات عمیق ساختاری در بخش های غیراقتصادی (نظام ارزشی، نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران حاکمیت، نظام بودجه ریزی و حذف انبوه ردیف های هزینه ای بی فایده و ضدتوسعه در بخش های فرهنگی و سیاسی و ...) همراه نباشد، هرچند ممکن است اندکی به کاهش تورم منجر شود اما این کاهش به قیمت افزایش رکود و بیکاری خواهد بود که آن سوی سکۀ تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم خواهد بود.

حاصل آنکه، در اولویت نبودن رشد و رفاه اقتصادی، تداوم تحریم ها، تداوم ساختارهای ناکارآمد اجرائی و مدیریتی، ، و ... منجر به ناکامی های متعدد در سیاست های داخلی و خارجی شده است که خود موجب تداوم فقر و نابرابری و بیکاری و مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه های مالی از کشور شده است. جالب آنکه اخیراً مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به افزایش تعداد فقرا اشاره کرده است که موجب اختلاف و جدل شدید بین مجلس و دولت در رسانه ها شده است. البته باید تأکید نمود که مجلس به دلایل پیش گفته (در همسوئی و همراهی و تأیید هیئت دولت و تعیین اغلب مدیران و مسئولات اجرائی کشور در استان ها و شهرستان ها از طریق فشار نمایندگان) خود در وضعیت و شرایط موجود همراه و شریک دولت است و اینگونه ژست ها رافع مسئولیت مجلسی ها نمی شود.

به هر حال، و با توجه به نکات گفته شده، دولت در طول سه سال گذشته در تحقق وعده های خود ناکام بوده و به دلایل زیر، بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود:

دولت همچنان اصرار دارد که بدون رفع ریشه های تورم زای بودجه ای، نقدینگی را کاهش دهد. کاهش نقدینگی بدون رفع موانع تولید، تنها منجر به فشار به تولیدکنندگان به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط می شود که خود می تواند به رکود و بیکاری منجر شود. دولت به جای کاهش انبوه هزینه های زائد و بلااستفادۀ بودجه، به افزایش درآمدهای خود با توسل به سفرۀ مردم و از طریق افزایش بیسابقۀ مالیات ها در سال جاری مبادرت نموده است آن هم بدون آنکه نشان دهد افزایش این میزان مالیات منجر به بهبود کمی یا کیفی کدام بخش از خدمات دولتی و حاکمیتی منجر می شود. به علاوه، با وجود چنین تیم ناکارآمدی، بعید است برنامه های اقتصادی دولت به نتایج مثبتی منجر گردد. با شروع به کار مجلس جدید که براساس شواهد، که در اولویت دادن به موضوعات سیاسی و ایدئولوژیک بر حل مشکلات و معیشتی و رفاهی مردم، تندرو تر از پیشینیان خود است، اگر این مشکلات بیشتر نشوند کمتر نیز نخواهند شد؛ و در نهایت، به دلیل وابستگی شدید شاخص های اقتصادی کشور به روابط سیاسی و اقتصادی خارجی به خصوص با کشورهای پیشرفته، و با توجه به احتمال بازگشت مجدد ترامپ (به عنوان بانی خروج از توافق برجام) به قدرت در انتخابات آبان ماه سالجاری و تداوم شدید تحریم ها، احتمال بهبود در سال جاری به حداقل ممکن می رسد مگر آنکه دولت متوجه شود که برخلاف ادعاهای پیشین خود، تحریم ها بسیار تأثیرگذار بوده اند و تلاش کند تا از طریق مذاکرات جدید با دولت امریکا، زمینه را برای رفع یا کاهش تحریم ها فراهم کند.

اقتصاددان

۲۱۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903010